پروژه جهانى‏سازى در جهان سوم

جهانى شدن را مى‏توان به عنوان روند تشديد روابط اجتماعى جهانى، تعريف كرد كه مكانهاى دور دست را به گونه‏اى به هم پيوند مى‏دهد و به موجب آن، رويدادهاى محلى تحت تأثير حوادثى شكل مى‏گيرد كه كيلومترها از هم فاصله دارند. همچنين، اين ويژگى در پديده جهانى شدن وجود دارد كه سريعتر از گذشته، از وقايع اتفاق افتاده در ديگر نقاط جهان، آگاه مى‏شويم كه به نوبه خود، بر درك وسيعتر و درست‏تر ما از زمان و مكان، تأثير مى‏گذارد. به اين دليل مى‏توان گفت كه جهانى شدن، پيوند نزديكى با توسعه فناورى ارتباطاتى چون تلويزيون و اينترنت پيدا مى‏كند، اما با همه اينها، واقعيت توزيع نابرابر ارتباطات در جهان سوم، همچنان به قوت خود باقى است و نيز، توسعه مراكز اطلاع رسانى جهانى، به بهاى فقيرتر شدن جهان سومِ فقير، يا در واقع، توسعه نيافتگى بيشتر آن انجام مى‏شود. همانگونه كه آندره فرانك، طرفدار سرسخت نظريه توسعه نيافتگى، مى‏گويد: توسعه يافتگى و توسعه نيافتگى، دو روى يك سكه‏اند. به اعتقاد فرانك، سرمايه دارى غربى كه سلطه جهانى پيدا كرده، از يك سو، توسعه در غرب و از سوى ديگر، توسعه نيافتگى در شرق ( جهان سوم) را موجب گشته است. در حقيقت، قدرتهاى برتر جهانى، ساير كشورهاى جهانى را به حاشيه رانده‏اند. او توصيه مى‏كند، تنها راه غلبه بر توسعه نيافتگى، گسست كامل از اقتصاد جهانى براى پيشبرد توسعه ملى است، اما از سوى ديگران اين نظريات (نظريه توسعه نيافتگى) با نظريه‏هاى وابستگى متقابل، جايگزين شده است كه وابستگى به غرب را حفظ مى‏كند. بنابراين، جهانى شدن همچنان به توسعه نابرابرهاى جهانى و توسعه نابرابر مى‏انجامد نه چيز ديگر.(3)
در جهانى شدن اقتصاد، توان دولت - ملت‏هاى جهان سومى در كنترل ارز داخلى كاهش مى‏يابد و اقتصادهاى اين كشورها به شيوه‏اى نابرابر به شبكه جهانى اقتصاد ملحق مى‏شوند. حاصل چنين اقتصادى، تقويت عده‏اى و تضعيف عده ديگر خواهد بود. در اين شرايط، حتى شركتهاى چند مليتى هم بخش اعظم سرمايه خارجى خود را نه در كشورهاى جهان سوم، بلكه در كشورهاى سرمايه‏دارى پيشرفته به كار مى‏اندازند. تلاشهاى جهان سوميها براى تلفيق در سرمايه دارى جهانى از طريق تعديل‏هاى ساختارى ( سياستهاى تعديل اقتصادى = Adjustment ) عملاً به تشديد فرمان‏بردارى و سرسپردگى به كشورهاى مركز ( غرب) و افزايش مهاجرتهاى داخلى و برون مرزى مى‏گردد. سياستهاى مربوط به بهداشت نيز، اغلب به جاى پيروى از منافع ملى، تحت تأثير منافع و اقدامات مجموعه‏اى از سازمانهاى جهانى از قبيل بنگاه‏هاى فرامليتى قرار مى‏گيرد. شركتهاى چند مليتى در سطح جهان، به سازماندهى امور تغذيه و دارو مى‏پردازند، آن هم به شيوه‏هايى كه به تضعيف بيشتر اقتصاد كشورهاى فقير و وابسته به تجارت جهانى، در زمينه‏هاى گوناگونى چون محصولات كشاورزى منجر مى‏شود. به همين جهت، در آينده جهانى شدن، هم‏چنان كشورهاى جهان اول، 50 درصد منابع انرژى جهان و كشورهاى جهان سوم فقط 61 اين منابع را مصرف مى‏نمايند، و نيز، كشورهاى جهان اول، مانند گذشته، 80 درصد گازهاى گل‏خانه‏اى و 90 درصد گازهاى CFCجهان را كه مخرب لايه اُزن هستند توليد مى‏كنند.(4)
در جهانى شدن فرهنگ، اختاپوس امپرياليسم فرهنگى بر جهان سوم سايه مى‏افكند و به جاى اين كه تفاوتها و اختلافهاى محلى را از ميان بردارد، در عمل با آنها كنار مى‏آيد؛ يعنى اختلافهاى محلى را باقى مى‏گذارد تا بتواند سلطه فرهنگى خود را تداوم بخشد. سلطه فرهنگى، واكنشهايى را برانگيخته است؛ مثلاً برخى از نويسندگان چون رونالد رابرتسون در 1994، رستاخيز اسلامگرايى را به عنوان يك نيروى جهانى و در عين حال، غرب ستيز، شناسايى و برخى ديگر، مانند ساموئل هانتينگتون در 1993، توجه فزاينده‏اى به آنچه وى خطر اسلامى؟! مى‏نامد و برخورد قريب‏الوقوع تمدنهاى شرق و غرب، مبذول داشته‏اند، تا به اين وسيله، ادامه حيات و تسلط جهان غرب را توجيه نمايند. به هر حال، جهان هنوز هم مى‏تواند به صورت بخشهاى مركز و پيرامون (شمال و جنوب) باقى بماند. البته بخشهاى مركز و پيرامون احتمالاً به مرور زمان و در فرايند جهانى شدن آينده، دگرگون مى‏شوند، ولى نه در حدى كه جلوى توسعه نابرابر گرفته شود. به اعتقاد ورسلى در 1984، پديده جهان سوم، همچنان به قوت خود باقى مى‏ماند و نيز، جهانى شدن تا جايى كه وجود داشته و خواهد داشت، دستاوردهاى نابرابر در جهان امروز و فردا را به همراه دارد.(5)

تاريخچه تعامل و تقابل جهان سوم و جهانى شدن

گفتمان توسعه بعد از 1945 به گفتمان جهانى تبديل شد. به همين جهت، سازمان ملل متحد، دهه‏هاى 1960 و 1970 را سالهاى اول و دوم توسعه براى كشورهاى جهان سوم ناميد و به ترتيب، نرخ رشد 5 و 6 درصد را براى آن پيش بينى كرد. اما در دهه 1980 و آغاز دهه 1990، شاهد افول همه اين خوشبينى‏ها بوديم، به گونه‏اى كه مردم جنوب صحراى آفريقا، فقيرتر از دهه 1960 شدند. اين مسأله نشان از آن دارد كه اولاً توسعه جهانى براى كشورهاى جهان سوم از ماهيتى نابرابر و ناعادلانه، وابسته و متناقض برخوردار بود. ثانيا تلاشها براى تحميل توسعه به سبك از بالا به پايين، با مقاومت در جهان سوم مواجه شده است.(6)
ايده توسعه از قرن پانزدهم ميلادى وجود داشت، ولى براى اولين بار، ترومن، رئيس جمهور آمريكا، در 1949 از كلمه توسعه استفاده كرد.آمريكا براى مقابله با كمونيسمِ بين‏المللى، مصمم بود، جهتگيريهاى اقتصاد آينده جهان را مشخص نمايد؛ زيرا مى‏پنداشت، جهان غير كمونيست، با دنبال كردن مسير توسعه‏اى مشابه به همان مسيرى كه غرب و آمريكا طى كرده است، مى‏تواند بر مشكلات اقتصادى چيره شود. از اين رو، آمريكا در كنفرانس بريتون وودز(7) بر اصل تجارت آزاد تاكيد كرد، و با تصميم‏گيرى مبنى بر تأسيس بانك بين‏المللى پول (IMF)، بانك جهانى و توافق‏نامه عمومى تعرفه و تجارت، معروف به GATT، تنظيم اقتصاد جهانى را در دست گرفت. اما جالب است كه دريافت وام به مرور از بانك جهانى براى كشورهاى توسعه نيافته، مشكل و مشكلتر شد؛ در حالى كه بخش قابل توجهى از منابع مالى آن نيز، بايد از سوى كشورهاى عضو (جهان سوم) تامين شود، و وام گيرنده‏ها كه اغلب كشورهاى جهان سومى‏اند، بابت وام دريافتى، سودهاى كلان پرداخت نمايند. بنابراين، راه براى توسعه واقعى در جهان سوم مسدودتر شد.(8) از اين فرايند، مى‏توان به نتايج زير دست يافت:
الف) توسعه تنها يك فرايند تغيير و تحول به سمت همان نوع نظامهاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى بود كه قرن هفدهم تا نوزدهم ميلادى در اروپاى غربى و آمريكاى شمالى گسترش يافت و سپس به ساير كشورهاى اروپايى و در قرن نوزدهم و بيستم به آمريكاى جنوبى، قاره افريقا و آسيا سرايت كرد.
ب) رهبران دولتهاى جديد در جهان سوم، بر اين فرض و عقيده پايبند بودند كه كارامدترين راهبرد توسعه، رشد سريع اقتصادى است. به همين جهت، نهادهايى را براى دستيابى به توسعه ايجاد كردند كه صرفاً جنبه اقتصادى داشتند.
عوامل ديگرى نيز، به تشديد بحران توسعه در جهان سوم مدد رساند؛ مثلاً سازمان بين المللى كار، ايده توزيع مجدد توأم با رشد را در دهه 1970 مطرح كرد، ولى بانك جهانى در سال بعد، استراتژى نيازهاى اساسى را برگزيد؛ سازمان بين‏المللى كار، بسط و گسترش تكنولوژى كاربَر و بانك جهانى تكنولوژى سرمايه‏بَر را توصيه مى‏كردند. نتيجه اين شد كه در اوايل دهه 1990، كشورهاى جهان سومى با پيروى از استراتژى اقتصاد دولتى و دولت مدار، خود را در وضعيتى يافتند كه بيش از صدور كالا، كالا وارد مى‏كردند. راهكارهاى غرب يا نئوليبراليسم براى حل اين مشكلات، تشويق بخش خصوصى، آزادسازى تجارت بين‏المللى و كوچكتر شدن دولت بود كه همان سياست تعديل اقتصادى يا اقتصاد بازار محور است كه در پى مذاكره پيچيده بين بانك جهانى و كشورهاى جهان سومى، در اين كشورها به مرحله اجرا در آمد. اما سياستهاى تعديل به آن اندازه‏اى كه بانك جهانى پيش بينى مى‏كرد، موفق نبود، بلكه در بعضى از زمينه‏ها، وضع را بدتر كرد. يك دليل اين وضع بد آن است كه توليد كنندگان جهان اولى، شيوه بازاريابى، تحقيق و تكنولوژى را در انحصار خود دارند و به كشورهاى جهان سومى اجازه بهره‏گيرى از اين موارد، براى نيل به توسعه را نمى‏دهند.(9)
از نظرگاه كشورهاى عقب مانده، هم بافت و هم محتواى توسعه مشكل آفرين بود. در كنفرانس بريتون وودز، جهان در حال توسعه ناديده گرفته شد و در عوض يك نظم جهانى شكل گرفت كه منافع ايالات متحده آمريكا و متحدينش را در برداشت و در حقيقت جهان سوم براى تحقق توسعه، با بافت نامناسبى مواجه گرديد. گرچه بخشهايى از جهان در حال توسعه كمكهاى مالى و سرمايه‏گذارى مستقيم دريافت كردند، اما اين كمكها هرگز به آن اندازه نبود كه بى‏عدالتيهاى موجود در اين جوامع را جبران كند؛ حتى در برخى موارد به‏عنوان حربه سياسى عليه جهان عقب مانده به كار گرفته شد. به‏علاوه، تبعيض در پرداخت كمكها، بى‏ثبات كردن قيمت كالاهاى صادراتى جهان سوم، الزام كشورهاى جهان سومى به خريد نيازمنديهايشان از غرب، ديگر مشكلات بافت توسعه غربى براى جهان سوم را تشكيل مى‏داد در محتوا هم ايده توسعه يك ايده اروپا مدار بود كه در پى شبيه سازى جهان سوم با غرب بود. اين مسأله، نوعى دخالتگرى خودخواهانه و امپرياليسم فرهنگى را براى اين دسته از كشورها تداعى مى‏كرد و كشورهاى جهان سوم را تا حد بازيچه غرب پايين مى‏آورد. توسعه در بسيارى از تجربيات خود، بخشهاى بزرگى از جمعيت را ناديده گرفته و آنها را واداشته است تا از طريق فعاليتهاى نامطمئن يا خلاف قانون، امرار معاش كنند. حتى مدل توسعه در كره جنوبى نيز، به سوء استفاده فراوان از كارگران زن و جنگل زدايى متكى بود. بانك جهانى پا را حتى از توصيه‏هاى اقتصادى فراتر گذاشته است و مى‏گويد دولتها در جهان سوم بايد حكومت قانون، كثرت‏گرايى سياسى و پاسخگويى اوليه به سبك غربى را ترويج دهند، تنها در اين صورت، كشورهاى ياد شده مى‏توانند به توسعه دست يابند. بنابراين، دور از انتظار نيست كه جهان سوم يا بخشهايى از آن، اينك در نوعى نقد از پروژه نوين سازى (جهانى شدن = جهانى سازى) درگيرند، دست كم بدين سبب كه آن را پروژه استعمارى ديگرى مى‏دانند.(10)
در يك جمع‏بندى كوتاه مى‏توان گفت توسعه، از سال 1945، در ابعاد گوناگون با شكست مواجه شده است؛ چون در نظم اقتصادى بين‏المللى، به جهان سوم هميشه جايگاهى حاشيه‏اى داده شده و فرامين و رهنمودهايى كه براى ايجاد پيشرفت صادر شده‏اند، يا سرسرى بودند و يا كاملاً گمراه‏كننده؛ گرچه بعضى از كشورها به پيشرفتهايى دست يافته‏اند، اما مسائل مهمى چون نابرابريها، فقر جهانى و كاهش استانداردهاى زندگى، همچنان باقى است و بسيارى از اين كشورها در موقعيت آسيب‏پذيرى بالا قرار گرفته‏اند. در شديدترين حالت آن، گروه‏هايى چون جنبشهاى اسلامگرا را به مخالفت آشكار با سلطه غرب بر نظام جهانى، سوق داده است.(11)

زيانهاى مؤسسات چندمليتى

يكى از بارزترين ويژگيهاى پروژه جهانى شدن، ظهور شركتهاى عظيم و غول پيكرى است كه در اقتصاد ملى همه كشورهاى جهان فعاليت مى‏كنند و بر آنها تأثير مى‏گذارند.اين شركتها، به چنان قدرتى دست يافته‏اند كه ديگر نمى‏توان از اقتصاد ملى سخن گفت. به‏علاوه، شركتهاى فرامليتى قدرت آن را دارند كه برخى از دولت - ملت‏ها، به ويژه كشورهاى ضعيف جهان سوم را ناديده بگيرند. با اين وصف، اين شركتها به غلط، ابزارى براى تسريع در روند جهانى شدن، بويژه در كشورهاى جهان سوم به شمار مى‏روند.(12)
شركتهاى فرامليتى از قرن نوزدهم فعاليت داشته‏اند، اما رشد اصلى آنها، بويژه در زمينه توليد صنعتى، از 1950 آغاز شده است. در حال حاضر تنها بزرگ بودن مالى و سازمانى اين شركتها نيست كه اهميت دارد، مهم اين است آنها به راحتى مى‏توانند سرمايه خود را از نقطه‏اى به نقطه ديگر منتقل نمايند و كالاهاى خود را در هر جا بخواهند، عرضه كنند، به همين جهت، بازارها يك ويژگى جهانى پيدا كرده‏اند. اين پديده، پيامدهاى عظيمى براى جهان سوم؛ مثلاً شركتهاى چند مليتى يا بى‏وطن، براى افزايش سودشان، فعاليتهاى اقتصادى خود را به جهان سوم منتقل مى‏كنند. كشورهاى جهان سوم هم براى جذب سرمايه‏هاى خارجى، به دستمزدهاى پايين، ضوابط و مقررات اندك و معافيتهاى مالياتى تن مى‏دهند. حاصل اين روند، افزايش قدرت و حوزه عمل شركتهاست كه ظرفيت جهان سوميها را براى تنظيم اقتصاد ملى تضعيف مى‏كند. البته برخلاف ميل شركتهاى چند مليتى به انتقال فعاليتها و سرمايه‏هاى اقتصادى به جهان سوم، به علت رو به افزايش بودن ناامنى اقتصادى و سياسى، سهم سرمايه‏گذارى خارجى اين شركتها در جهان سوم در حال كاهش است و حتى آنها ترجيح مى‏دهند حجم بيشترى از سرمايه خود را در موطن اصلى‏شان يا ديگر كشورهاى جهان اول نگهدارى كنند. بنابراين، مى‏توان گفت در فرضيه جهانى شدن، مبالغه شده است؛ زيرا واقعيتهاى اقتصاد جهانى با اين ادعا كه ما در يك اقتصاد جهانى زندگى مى‏كنيم كه در آن، سرمايه، آزاد بوده و به راحتى اين سرمايه مى‏تواند از منطقه‏اى به منطقه ديگر (مثلاً از جهان اول به جهان سوم) انتقال يابد، مغاير است.(13)
بيشتر سرمايه گذارى شركتهاى فرامليتى در جهان سوم در زمينه كارخانه و تجهيزات نسبتاً ثابت و غير متحرك است؛ در حالى كه عدم تحرك سرمايه توليدى، توسعه نابرابر را تشديد مى‏كند. به همين دليل است كه شكاف بين دول ثروتمند و فقير، از 8 درصد در سال 1900 به 36 درصد درسال 1991 رسيد. اين شركتها، اغلب سرمايه‏گذارى خارجى خود را به مناطقى كه نيروى كار ارزان وجود دارد، منتقل مى‏كنند و عمدتاً از كارگران زن به علت پايين بودن دستمزدشان، استفاده مى‏نمايند. رشد اشتغال زنان، برخى از نويسندگان را بر آن داشته است كه مدعى زنانه شدن نيروى كار در سطح جهان شوند، ولى نبايد در اين باره مبالغه كرد. توليداتى كه از سوى شركتهاى فرامليتى در جهان سوم انجام مى‏گيرد، بازاريابى آن (كه نيازمند زنجيره تبليغى وسيعى است) در اختيار اين شركتها قرار دارد، و بيشتر سود حاصل از اين توليدات، به جاى آن كه به جيب جهان سوميها بريزد، در صندوق شركتها قرار مى‏گيرد. بنابراين، نمى‏توان گفت كه صنعتى شدن جهان سوم از 1970 به بعد فقط و فقط حاصل تلاش شركتهاى چند مليتى بود، بلكه اگر موفقيتى به دست آمده باشد، ناشى از سرمايه داخلى و همكارى دولت بومى بوده است. به علاوه، خروج سرمايه از سوى شركتها به خارج از جهان سوم، همواره سير صعودى داشته است. اين شركتها از پرداخت مالياتهاى محلى امتناع ورزيده‏اند. حاصل كارِ شركتهاى بى‏وطن، فقيرتر شدن جهان سوم است.(14)
شركتهاى فرامليتى، اغلب در بخشهاى خاصى از اقتصاد محلى سرمايه گذارى مى‏كنند نه در همه آنها. اين امر به قطع پيوندهاى اقتصادى در كشورهاى بومى مى‏انجامد. چندمليتى‏ها، تنها بخشى از فناورى را به جهان سوم منتقل مى‏كنند كه در صورت لو رفتن، به اصل آن فناورى كه در اختيار غرب است، لطمه‏اى وارد نشود. به‏علاوه، به كارگيرى فناورى سرمايه طلب نه كارگرطلب غربى، بحران بيكارى را تشديد مى‏كند. به هرروى، اين فناورى را در غياب شركت چند مليتى نمى‏توان به كار انداخت. فناورى سرمايه طلب، تنها قادر است مشاغل كمى را ايجاد كند؛ در حالى كه بخشهاى كارگر طلب، از ظرفيت بيشترى در اين زمينه برخوردار است. توانايى اين شركتها در بى‏ثبات كردن امور سياسى، استقرار در نواحى آلوده و يا نواحى‏اى كه با فعاليتهاى شيميايى آنها آلوده شود، بالاست. البته اين شركتها در پى حذف نقش دولت نيستند، بلكه با توجه به رويكرد دولتها به اجراى سياستهاى تعديل اقتصادى، تغييرات را در چارچوب اقدامات تعديلى دولت‏ها انجام مى‏دهند نه بيش از آن؛ زيرا گسترش يك اقتصاد مبتنى بر بازار آزاد كه شركتها طالب آن هستند، نيازمند وجود يك دولت قوى است. شركتهاى فرامليتى، الگوى مصرف جوامع جهان سومى را تغيير داده‏اند؛ آنها نسبت به شركتهاى محلى، پول بيشترى صرف تبليغات مى‏كنند. تغيير الگوى مصرفى را كه اين شركتها ايجاد مى‏كنند، همه‏جانبه و شامل همه ابعاد زندگى نيست، بلكه اين شركتها فقط توليدات خود را تبليغ مى‏كنند كه آن نيز، جزء الگوى جديد مصرف مردم مى‏شود. نتيجه اين كه شركتهاى فرامليتى، عامل مهمى در جهانى شدن سرمايه كه اساس وشيرازه جهانى شدن غربى را مى‏سازد، به حساب مى‏آيند. نيل به اين مقصود، در گرو فقيرتر كردن كشورهاى جهان سوم، به طرق مختلف سرمايه‏گذارى، از سوى فرامليتى‏هاست.(15)

مهاجرت از پيرامون به مركز

عقيده برخى بر آن است كه پديده مهاجرت بر روند يكپارچگى جهان (جهانى‏شدن) شتاب بخشيده است، اما جاى تعجب است كه مهاجران، اغلب در حاشيه نظام جهانى باقى مانده‏اند. البته جهان سومى بودن، همه علت مهاجرت نيست و بيش از آن، علت مهاجرت را بايد در نظم يك‏سويه نظام جهانى ديد. با اين وصف، نظريه‏هاى جهانى شدن به طور عام، ايده طرد انبوه انسانها (مهاجرت) را در بر نمى‏گيرد. آنها در عوض، تصويرى از يك جهانى همبسته و هنجارهاى فرهنگى و اجتماعى و سياسى منسجم در جهانى شدن ارائه مى‏كنند و به اين نكته كه يكپارچگى جهانى، با پديده مهاجرت در چالش است، توجهى نمى‏كنند.(16)
كشورهاى توليد كننده پناهنده و مهاجر، اغلب جهان سومى هستند، ولى مهاجران بيشتر جزئى از فرايندى به حساب مى‏آيند كه در آنجا سرمايه، اطلاعات و ايده‏ها آزادانه از مرزهاى ملى عبور مى‏كنند. مهاجرت انبوه، پيامد نقل مكان انسانى به سوى اقتصادهاى پيشرفته است، اما مهاجران نمى‏دانند كه از حق انتخاب محدود، در كشورهاى مهاجرپذير برخوردارند. بين المللى شدن دولت در بافت فراملى شدن اقتصاد جهانى، از جمله عوامل جهانى است كه باعث پيدايش بحرانهاى پناهندگى و مهاجرت شده است. فشارهاى بانك جهانى و صندوق جهانى پول به اجراى سياستهاى اصلاحى تحت عنوان آزادسازى، قدرت محدود دولتهاى جهان سوم را تحليل مى‏برد؛ بخشهايى از تشكيلات دولتهاى جهان سوم فرو مى‏پاشد و به سركوب فزاينده دولتى، درگيرى فرقه‏اى و مهاجرت بيشتر مى‏انجامد. از اين جهت، ميليونها نفر از آنها احساس مى‏كنند كه بايد مناطق بحران را رها كنند، و به همين دليل است كه كميسارياى عالى پناهندگان، اين مناطق را مملو از انسانهاى آواره توصيف مى‏كند. به هر روى، اين پديده ريشه در ماهيت ناقص و نابرابر توسعه به سبك غربى در جهان سوم دارد.(17)
مهاجران به ندرت در جوامع ميزبان جذب مى‏شوند، آنها خود را در حاشيه حس مى‏كنند، از يك حس ناامنى رنج مى‏برند، و همواره خود را در مقابل پروژه بازگشت به وطن يا يافتن مكان بهترى براى تبعيد مى‏بينند. برخى از آنها، سالها در اردوگاه‏ها منزوى اند، البته توسعه ارتباطات اندكى آنها را از انزوا در آورده است. براى كسانى كه از مناطق بحران جهان سوم خارج مى‏شوند و به دنياى نيمه دائمى، اما احتمالاً ناامن قدم مى‏گذارند، مسأله حقوق بسيار اهميت مى‏يابد. پناهندگان در طلب حقوق خود، بيشتر به سازمانهايى غير دولتى مراجعه مى‏كنند و انرژى فراوانى را براى مذاكره با ديپلماتها و رايزنان سياسى و... صرف مى‏كنند؛ آنها نسبت به فشارهاى پيرامونى بسيار هوشيارند. بدينسان، پناهندگان از ماهيت ساختارها و و رويكردهاى حقوقى مرتبط با پناهندگى سياسى و... آگاه مى‏شوند و شبكه‏هاى حقوق بشر را پيرامون خود سازمان مى‏دهند، اما غالبا اين شبكه‏ها به گونه‏اى فعاليت مى‏كنند كه اجتماعات پناهندگان را از هم جدا و منزوى مى‏سازند. تحت اين شرايط، تجربه تبعيد جنبه بسيار تعارض‏آميز به خود مى‏گيرد؛ چرا كه خود نوعى احساس واقعى تفاوت انسان مهاجر و بومى را به وجود مى‏آورد.(18) واكنش غرب اغلب اين است كه كركره پنجره‏ها را پايين مى‏كشد و مانع ورود انسانهايى مى‏شود كه زندگى در زادگاه اصلى خود و شانس يافتن منزلگاه ديگرى را در اين جهان از دست داده‏اند؛ آنها صرفاً به مهاجران مفيد، ماهر، باسواد و سرمايه‏دار اجازه ورود مى‏دهند، اما از اواسط دهه 1980، شمار متقاضيان پناهندگى سياسى كه وارد اروپا و آمريكا مى‏شوند، بشدت افزايش يافته است ولى كم نيستند كسانى كه در جوامع اروپايى غربى و آمريكاى شمالى طرد مى‏شوند، يا موقتاً پذيرفته و يا روانه زندان مى‏شوند و تنها براى عده قليلى از پناهندگان فعال سياسى، مشاغلى وجود دارد؛ با اين حال كاستلز مى‏گويد زنجيره مهاجرت ادامه خواهد يافت؛ سياستهاى اصلى پديد آورنده آن تغيير كرده يا معكوس مى‏شوند؛ زيرا جهان غرب به نيروى كار جهان سوم نياز دارد، جالب است كه فعاليت براى وحدت اروپا در زمانى به نقطه اوج تازه خود رسيد كه جريانهاى مهاجرت شدت يافت. اروپا، هم براى منزوى كردن جهان سوم و هم براى وابسته كردن فرهنگى آن به اروپا، به مهاجرين نيازمند است و اين راهى براى ممانعت از اسلامى شدن اروپا نيز به شمار مى‏رود. مهاجر پذيرى اروپا، بر زاد و ولد آنها و نيز كاهش زاد و ولد در جهان سوم، تأثير مى‏گذارد و به اين وسيله اروپا از جلب جمعيتى جهان سوم در امان خواهند ماند. با اين وصف، بر پديده مهاجرت، كنترلى دقيق وجود دارد.(19)
اتحاديه اروپا در نوامبر 1995 قرارداد بارسلونا را منعقد كرد كه بر اساس آن، كشورهاى غربى به كنترل روند مهاجرت به اروپا مى‏پرداختند. در عوض، اروپايى‏ها در درازمدت بودجه توسعه زيربنايى آنان را تأمين مى‏كردند. اين به معناى تبديل شدن اروپا به يك دژ است كه در آن، اروپا براى يافتن هويت يكپارچه خود بر طرد نژادى و فرهنگى پافشارى دارد. اين در حالى است كه فعاليت نقل و انتقال قاچاقى پناهندگان، بسيار افزايش يافته است و عده‏اى در راه رسيدن به غرب مدرن، تا دم مرگ رفته‏اند. اين به معناى مسدود شدن كامل مهاجرت به اروپا نيست، بلكه آنها به شيوه‏هاى مختلف به غربال متقاضيان مى‏پردازند. چنانچه مهاجرينى، نخست مفيد تشخيص داده شوند و سپس غير مفيد، به عنوان خارجيان غير قانونى يا انگل از جوامع اروپايى رانده مى‏شوند و در اين بين، گروه‏هاى افراطى ملى‏گرا نقش مؤثرى دارند. (نژادگرايى مدرن كه اساس جهانى شدن غربى را تشكيل مى‏دهد.) جهانگرايى در اروپا و ساير فرهنگهاى جهانى سلطه، خود را به صورت خاص‏گرايى انعطاف‏ناپذير متبلور ساخته است، ولى مهاجرت اجبارى و غيراجبارى، زاده عصر جهانى است و پيش‏بينى مى‏شود به عنوان يك خصيصه برجسته امور جهانى باقى بماند.(20)

بهداشت به مفهوم جهانى‏سازى

وضعيت بهداشت در جهان سوم با آنچه حدود يك‏صد سال پيش، در كشورهاى توسعه يافته جهان وجود داشت، بى شباهت نيست. اثرات نامطلوب بهداشتى جهان غرب در جهان سوم، طى دوران استعمار، منفى بوده است؛ اين اثرات منفى، شامل اشاعه و انتشار بيماريهاى جديد، اثرات نامطلوب بهداشتى تجارت برده، توزيع نادرست منابع بهداشتى، استيلاى طب غرب و تضعيف سيستم‏هاى سنتى شرقى مى‏شود. نفوذ رو به گسترش طب غربى و افزايش قدرت بازار شركتهاى دارويى چندمليتى، ايجاد مسائلى خاص در زمينه تجويز بهداشتى از سوى سازمانهايى چون بانك جهانى، سازمان بهداشت جهانى و... مشكلات لاينحلى را فراروى توسعه بهداشتى جهان سوم قرار داده است.(21)
طى دهه‏هاى 1950 و 1960، سياستهاى مربوط به بهداشت و توسعه، عمدتاً مبتنى بر اين فرضيه بود كه آنچه در غرب مؤثر واقع شده است، براى دوسوم بقيه جمعيت جهان نيز بهترين است، ولى چنين امرى تحقق نيافت. اجراى نمونه ليبراليستى توسعه غربى در جهان سوم، عملاً به افزايش نرخ بهره، افزايش قيمت كالاها و بالا رفتن بدهى جهان سوميها انجاميد. سياستهاى تعديل اقتصادى نيز به لغو كنترل قيمتها، كاهش يارانه‏ها و افزايش بهاى مواد خوراكى منتهى شد و امنيت غذايى مردم را در معرض خطر جدى قرار داد. به‏علاوه، سياست تعديل به كاهش درآمد خانواده‏ها كمك كرد و به كاهش توان خانواده‏ها در تأمين حداقل نيازهاى بهداشتى ختم گرديد. كاهش بودجه‏هاى بهداشتى، كمبود پرسنل بهداشتى، كميابى داروهاى پزشكى، فرايند ايمنى‏سازى، كودكان را از بين برد. از اين رو، در مناطقى از جهان سوم، نامطلوب شدن وضعيت تغذيه كودكان، شيوع بيمارى‏هاى عفونى و افزايش مرگ و مير كودكان و مادران، فراوان گزارش شده است. سياستهاى تعديل ساختارى اقتصاد، موجب جنبشهاى اجتماعى و آن نيز، منجر به جابه جايى مكانى مردم، با خشونت شد كه اين امر خطرات فيزيكى بهداشتى را افزايش داد.
موضع ضعيف بسيارى از كشورهاى جهان سوم، اين دولتها را ناگزير مى‏سازد تا محيط‏هاى مساعدى براى شركتهاى فرامليتى و تاحدى براى سرمايه‏گزاران محلى به وجود آورند. اين امر، همراه با فقدان تجربه و منابع لازم براى مديريت و كنترل صنايع سنگين، غالباً به كاهش يا زوال كنترلهاى زيست محيطى منجر گرديده و خطرات عمده‏اى فرا راه سلامتى كارگران، كشاورزان و خانواده‏هايشان قرار مى‏دهد. (مانند نبود استانداردهاى ايمنى كافى، قرار داشتن كارگران در معرض مواد شيميايى، كاركردن در شرايط نامساعد جوى، نبود دستگاه‏هاى تهويه در محيط بسته كارى، قرارداشتن كارگران و كشاورزان در معرض سموم دفع آفات گياهى و سمپاشيهاى هوايى و آلوده شدن مواد غذايى و آشاميدنى) به‏علاوه، روندهاى جهانى شدن در جهان سوم به رشد نرخ سريع شهرنشينى و تضعيف پارامترهاى حاكم بر روابط جنسى كمك كرد و رفتارهاى جنسى آزادتر، اشاعه بيمارى ايدز را افزايش داده است. ازدياد جمعيت، افزايش فقر را در پى داشته و آلوده‏سازى را تشديد كرده است و كمبود آب آشاميدنى و ناكافى بودن بهداشت، ازدياد آمار سوء تغذيه، مرگ و مير و بيماريهاى عفونى را سبب شده است. بهداشت روانى، در معرض خطر جدى قرار گرفته و افسردگى و نگرانى، شايعترين مشكلات بهداشت افراد، بويژه زنان است.(22)
شركتهاى چند مليتى نقش برجسته‏اى در تورم قيمتهاى دارويى، بازاريابى غير اخلاقى، استفاده نادرست از دارو و... دارند. آنها داروهاى شيميايى را جايگزين داروهاى گياهى كرده‏اند. كم نيست داروهايى بى مصرف و خطرناكى كه وارد بازار جهان سوم شده است. تداخل صورتهاى سنتى و جديد دارو، مشكلات درمانى در جهان سوم را تشديد كرده است، ولى با اين وصف، داروهاى غربى بيشتر مورد توجه قرار گرفته‏اند؛ زيرا شيوه دسترسى به آنها آسانتر است. علاوه بر آن، اطلاعات پزشكى‏اى كه شركتهاى دارويى چند مليتى در اختيار مشتريان و بيماران خود قرار مى‏دهند، در جذب آنها به داروهاى غربى مؤثر است.(23)
يكى از نهادهاى بهداشتى بين‏المللى، سازمان بهداشت جهانى است. اين سازمان رسما برنامه فعاليتهاى بهداشتى را از لحاظ رعايت استانداردها و اهداف بهداشتى در سراسر جهان، تنظيم مى‏نمايد. اعتراضها و چالشهايى كه متوجه امور بازاريابى و پيشبرد شركتهاى فرامليتى عمده دست‏اندر كار موادغذايى، دارويى و دخانيات در جهان سوم بود، موجب شد كه سازمان بهداشت جهانى به تنظيم برنامه كار اصولى‏ترى در زمينه بهداشت بپردازد. اين سازمان كوشيد تا در باره هزينه‏هاى بالاى داروها، ازدياد داروهاى نامناسب، بى فايده و خطرناك در جهان سوم، تدبيرى بينديشد. اين تدبير عبارت بود از تعيين بيش از دويست قلم دارو كه براى برآوردن نيازهاى بهداشتى و دارويى جهان سوم مناسب به نظر مى‏رسيد. اين سياست، از سوى شركتهاى دارويى چند مليتى با مخالفت مواجه شد. به‏علاوه، نقش سازمان بهداشت جهانى و مؤثر بودن آن در برآوردن نيازهاى بهداشتى كشورهاى فقيرتر در دهه 1980 زير سؤال رفت، سازمان بهداشت جهانى به خاطر بيهوده كارى، بوروكراسى و ناتوانى در زمينه تحويل دارو، تشريفات دست و پاگير و عدم پاسخگويى مورد انتقاد قرار گرفت.(24)
بانك جهانى در دهه‏هاى اخير، به عنوان مهمترين منبع تأمين اعتبار اقدامات بهداشت جهانى شناخته شده است ولى با توجه به اندك بودن سرمايه اختصاص داده شده به امور بهداشتى در مقايسه با موارد مشابه و نيز، با توجه به نقش قدرتهاى بزرگ در بانك جهانى، موفقيت آن بانك در امور بهداشتى، مورد ترديد است. كمكهاى بلاعوض و پرداخت وام بانك جهانى، بيشتر متوجه حل و فصل امور روزمره پزشكى است نه امور زيربنايى آن، همچون تأمين آب آشاميدنى. البته بانك جهانى با پرداخت وام به سازمان بهداشت جهانى كه با مشكلات مالى روبروست، نفوذ گسترده‏اى در آن سازمان پيدا كرده است. مسائل بهداشتى زنان از مسائل عمده، در برنامه‏هاى بين المللى سازمانهاى عمده توسعه و بهداشت است. توجه به مسائل بهداشتى زنان تا حدودى مديون جنبشهاى اجتماعى جهانى زنان است. از اين رو، مبارزه جدى‏اى از سوى تشكلهاى زنان در ارتباط با مسائل مربوط به جلوگيرى از باردارى و ايدئولوژيك كردن كنترل جمعيت صورت گرفت. با اين وصف، هنوز احتمال آن كه زنان هنگام زايمان از دنيا بروند، در جنوب آسيا و آفريقا صد برابر ميزان آن در كشورهاى پيشرفته است. بهداشت دوران باردارى از مسائل مهم بهداست زنان است كه پيشرفت چندانى نداشته است. به هر صورت، نمى‏توان منكر رابطه بين جمعيت، توسعه و زنان شد. يك راه براى كنترل جمعيت، باسواد كردن زنان و درگير كردن آن‏ها در پروژه‏هاى درآمدزاست، اما بسيارى از سياستهاى بهداشتى درباره زنان مورد انتقادهاى جدى قرار دارند. به نظر مى‏رسد يك بازبينى نقادانه از آن، لازم و توجه به اين بازبينى و مطالعات، ضرورى است. البته همه مسايل نابسامان بهداشتى جهان سوم، اعم از زنان و مردان ناشى از جهانى شدن نيست، ولى نمى‏توان از عجبين شدن مسائل بهداشتى در روند جهانى شدن چشم پوشيد.(25)

معضلات زيست - محيطى جهانى

در سال 1992 گروهى از شخصيت‏ها از نقاط مختلف جهان با دستور كار متنوع و غالباً متضاد، به كمك سازمان ملل متحد در شهر ريو در برزيل گرد هم آمدند. گروه اول (توسعه يافته‏ها) آمدند تا از علاقه خود به حفاظت از محيط زيست سخن بگويند و گروه دوم (در حال توسعه‏ها) آمدند تا از علاقه خود به توسعه صحبت كنند.
ارزش ساليانه مواد دارويى مشتق‏زا، گياهان دارويى و داروهاى گياهى در بازار جهانى حدود 50 ميليارد دلار است كه بخش اعظم آن از جهان سوم تهيه مى‏شود، اما سهم جهان سوم از اين درآمدها اندك است؛ به عنوان مثال شركت «الى ليلى» آمريكا حدود 100 ميليون دلار از داروى ضد سرطان خون را از نوعى گل در كشور ماداگاسكار تهيه مى‏كند، ولى منافع آن اصلاً نصيب ماداگاسكار نمى‏شود؛ در حالى كه جهان سوميها توقع دارند، سايرين در ازاى استفاده از تنوع زيستى‏شان به آنان پول پرداخت كنند؛ همچنين، در دسترسى به تكنولوژى آنها را كمك نمايند. اما در وضعيت كنونى براى كسانى كه دغدغه توسعه پايدار دارند، محال است كه از تنوع زيستى سخن گفته شود. نوآوريهاى علمى در وضعيت توسعه نابرابر كنونى در فضاى اقتصادى نو ليبرال فعلى، آن را به زيان كشورهاى در حال توسعه، تحت كنترل غرب درمى‏آورد.(26)
غرب با آن همه سابقه سوء در تخريب محيط زيست جهان سوم، با عوام فريبى و با تكيه بر شعار حفاظت از محيط زيست و دستيابى به توسعه پايدار، همچنان گام در جاى پاى گذشته مى‏گذارد. از اين رو، جنوبيها نسبت به هر گونه رويكرد حفاظت از محيط زيست عادلانه در صحنه جهانى بدبينند؛ حتى زمانى كه چنين رويكردى زير چتر توسعه پايدار معرفى شود، با ديده احتياط به آن مى‏نگرند. جنوبيها به سازمانهاى غيردولتى مدافع محيط زيست در كشورهاى شمالى بدبينند؛ اگر چه اين سازمانها در تلاشند تا خود را وابسته به دولتهاى شمالى نشان ندهند. بدبينى جنوب به اين سازمانها به پيشينه بد آنها در قرن هجدهم و نوزدهم در جهان سوم بر مى‏گردد. به هر روى، جهان سوميها از اين كه بحران تنوع زيستى، يك بحران جهان سومى قلمداد مى‏شود، ناراحتند. البته تنوع زيستى در حال حاضر به يك تجارت پر درآمد مبدل شده و با توجه به نياز مبرم بسيارى از كشورهاى در حال توسعه به ارز خارجى، هيچ گونه ضمانتى براى پايبندى جهان سوم به توافقات به عمل آمده نيست. در واقع، كشورهاى در حال توسعه زمانى آماده‏اند از تنوع زيستى حفاظت كنند كه به برنامه توسعه آنان به عنوان يك اولويت لطمه وارد نيايد. با توجه به اين مسأله، كنوانسيون ريو، هيچ گونه وعده‏اى را در مورد دسترسى بهتر آنها به تكنولوژى مطرح نكرده است. امضاكنندگان كنوانسيون تنوع زيستى ريو، بر اصول مديريت تجارت بين المللى منابع ژنتيكى تاكيد كردند، ولى اين كنوانسيون مشخص نكرد كه اين مراكز، تحت كنترل و حمايت چه كسى فعاليت نمايند، با توجه به اين كه فرآيند تحقيق و توسعه در جهان اول، خصوصى است. اگر همان طورى كه در 1994 معلوم شد، اين مراكز زير نظر كميسيون بين المللى در امور منابع ژنتيكى قرار گيرند، اين كميسيون با مشكلات مالى مواجه خواهد بود كه خطر سقوط، آن را به دامن بانك جهانى يا بخش خصوصى و يا شركتهاى چندمليتى كه به ضرر جهان سوم در تلاشند، فراهم خواهد آورد.(27)
غرب، شاهد افزايش شبكه‏هاى تحقيقاتى و يكپارچگى آنهاست. اين شبكه‏ها، موضوع دسترسى كشورهاى جهان سوم به تحقيق و توسعه را بشدت كاهش مى‏دهد. مراكز معدودى از جهان سوم به امر توسعه و تحقيق مشغولند و اغلب نتايج كارشان را به شركتهاى چند مليتى مى‏فروشند و اين شركتهاى چند مليتى هستند كه شرايط خود را تحميل خواهند كرد.البته انجام تحقيقات گياهى و محيط زيستى در جهان سوم، كم هزينه‏تر است. ممكن است بيوتكنولوژى شركتهاى چند مليتى شمالى، تاثيرات شگرف بر كشورهاى در حال توسعه بگذارد، ولى فرآورده‏هاى آن در خدمت فقرا نيست. به‏علاوه، اين شركتها فقط به توليد داروهايى تمايل نشان مى‏دهند كه بيمارى آن بيشتر در بين ثروتمندان رواج دارد؛ چون پرداختن به جزام و مالاريا كه بيمارى جنوبى است، براى آنها ثروت به همراه ندارد؛ زيرا بايد آن را به فقرا بفروشند. بيوتكنولوژى موجب شده است غرب به فنونى دست يابد كه به توليد مواد غذايى از طريق مهندسى ژنتيك بپردازد و نياز خود را از جهان سوم كم كند. كشورهاى جهان اول، خواهان تكنولوژيهايى هستند كه به دخالت و سرمايه گذارى و نفوذ فرامليتى‏ها در كشورهاى جنوب مى‏گردد. بنابراين، در جهانى شدن، امكان بازى برابر در عرصه بيوتكنولوژى، غيرممكن است. شركتها همواره كوشيده‏اند براى بيوتكنولوژى خود در جهان سوم امتياز انحصارى به دست آورند و مانع از توليد مشابه در داخل و ورود كالاى مشابه به كشور شوند.
پانوس(28) در 1995 ادعا كرد كه حقوق مالكيت معنوى، نمايانگر تهديد آشكارى عليه امنيت غذايى جهانى است. فرامليتى‏ها در تلاشند، همه گونه امتياز بهره‏بردارى ژنتيكى گياهى و متنوع زيستى را به چنگ آورند. بنابراين، امتياز بيوتكنولوژى به هر كسى كه بخواهد پيرامون محصولات گياهى و زيست محيطى تحقيق نمايد، تعلق نمى‏گيرد. از اين رو، كشاورزان محلى در سراسر جهان، تلاش مى‏كنند، حيطه اختيارات كنوانسيون تنوع زيستى را گسترش دهند و در صددند از طريق يك طرح جهانى، پروتكل قابل اجرايى را ضميمه كنوانسيون تنوع زيستى نمايند. البته اين كنوانسيونها در صورتى موفق خواهند شد كه راهى براى فعاليت در سطوح ملى و محلى بيابند.(29)
نتيجه اين كه آينده مشترك بشريت همانند گذشته با تكيه بر منافع سياسى و اقتصادى نفاق‏افكنانه، پيش خواهد رفت. پيدايش بيوتكنولوژيهاى جديد در چارچوب اقتصاد نوليبرال معاصر، در حال آرايش مجدد الگوهاى قدرت شركتهاى فرامليتى در جهان سوم است. به نظر مى‏رسد كه نوسازى اقتصادى جهانى به جاى حمايت از توسعه پايدار، اوضاع نامساعد كشورهاى در حال توسعه و فقير را وخيمتر مى‏سازد. مذاكرات نسبت به ارزش تنوع زيستى در سطح جهانى با رويكرد بازار آزاد انجام شده است. به همين جهت، بعيد است نظام اقتصاد جهانى، الگوهاى پايدار تجارى و مالى را تقويت كند يا يك سيستم توليد كشاورزى پديد آورد كه مبنايى بوم شناختى براى توسعه در سطح جهانى شود. در مجموع، شركتهاى چند مليتى با وضع قوانين بين‏المللى مخالفند؛ چون عقيده دارند به صنعت آنها لطمه مى‏زند. متأسفانه اراده سياسى كه بتواند از طريق كنوانسيون تنوع زيستى به ديدگاه جهانى توسعه پايدار، قوت ببخشد، در برابر خصلتهاى بازار برآمده از جهان توسعه يافته، معدود و اندك است.(30)

استحاله قوميتها و مليتها

جهان هم اكنون، شاهد پيدايش نوعى فرهنگ جهانى است كه رفته رفته به صورت شبكه واحدى از روابط اجتماعى در مى‏آيد. به گفته نويسندگانى چون گيدنز و هاروى يكى از مهمترين نتايج اين فرايند، آن است كه روابط اجتماعى‏اى كه در گذشته به زمان ومكان خاصى مربوط مى‏شد، امروزه ديگر حاكم نيست. در واقع، بر اثر قلمروزدايى نشأت گرفته از فرايند جهانى شدن، ماهيت و نقش فرهنگ همگانى توده‏هاى عظيم كارگران، دهقانان، سياهان، سرخپوستان، بيكارها و نيمه بيكارها دگرگون شده است. يكى از پيامدهاى جهانى شدن اين است كه اگر چه دولت - ملت نقش عمده‏اى در روند جهانى شدن ايفا مى‏كند، ولى قدرت و تصميم‏گيرى فرهنگى، چندان به ساختارهاى دولت و ملت وابسته نيست. تأثير جهانى شدن بر فرهنگ بومى، آن را به طور دورگه شدن و به طور كلى دو گانگى فرهنگها، بويژه در آمريكاى لاتين در آورده است.(31)
شيوه تغيير شكل فرايندهاى فرهنگى در برزيل از طريق برنامه‏هاى تلويزيونى، صنايع جهانگردى و تبليغات گسترده، در سطح وسيعى تثبيت گرديده و جنبش سياهان را پديد آورده است، ولى اين جنبش، به حاشيه رانده شده است؛ زيرا با سواد آموزى و اشتغال، آنها را به خود جلب كرده، و در گفتمان مصرف‏گرايى جهانى عجين نموده‏اند آنان نيز به صنايع موسيقى، رقص مرتبط شده و هويت بومى خود را از دست داده‏اند. به‏علاوه، برزيل به دليل بدهيهاى سرسام‏آور خارجى و نيز، به اجرا درآمدن سياستهاى اقتصادى ليبراليستى جديد كه به درخواست صندوق بين المللى پول صورت گرفت، بشدت تحت تاثير فرهنگ و اقتصاد جهانى شدن قرار گرفته است. در دهه‏هاى 1980 و 1990، ركود اقتصادى شديدى را در برزيل شاهد بوديم كه علت آن تا حدودى به اصلاحات جديد ليبراليستى دولت برزيل برمى‏گردد. اگر چه توسعه و صنعتى شدن سرمايه دارى در برزيل پيشرفت مى‏كند ولى صنايع منسوجات و سفالگرى تنها براى مصارف شخصى، توانا هستند. اگر به توليد ديگر اقسام صنايع دستى نيز نظر بيفكنيم، روابط بين سنت و مدرنيته كه جهانى شدن، آن را تسريع و به واسطه روابط نابرابر قدرت، آن را كاملاً مشخص مى‏كند، به تضعيف هويت قومى منجر گرديده است. همان‏طور كه تاملينسون (1992) گفته است، همواره به فضاى فرهنگى جهانى رهنمون مى‏شويم كه جاى دادن تجربيات شخصى خودمان در درون آن بسيار دشوار است.(32)
ماهيت واكنشهاى محلى به روندهاى جهانى شدن و راه‏هاى پيچيده‏اى كه در آن، تعامل عوامل محلى و جهانى انجام مى‏پذيرد، صورتهاى تازه‏اى از هويت قومى و فرهنگ همگان را به وجود آورده‏اند؛ به گونه‏اى كه فرهنگهاى همگانى محلى و هويتهاى قومى به شكل ابهام‏آميزى ميان كاركرد مصرف‏گرايى سرمايه‏دارى و فرهنگ مقاومت قرار گرفته‏اند. البته جهانى شدن در هر يك از اين فرهنگهاى محلى و همگانى، نامساوى و نابرابر بوده و به طور متفاوت تجربه مى‏شود. ولى اين نگرانى همواره وجود دارد كه اگر تقاضاهاى محلى به اقتصاد سرمايه‏دارى پيوند نخورد، آيا اثبات فرهنگ محلى قومى مى‏تواند مؤثر باشد؟(33)

امپرياليسم عليه فرهنگ‏هاى بومى

در دهه 1970 و اوايل دهه 1980، مفاهيمى چون امپرياليسم فرهنگى، امپرياليسم رسانه‏اى و ايده‏هاى ديگرى چون وابستگى فرهنگى و استعمار الكترونيكى، بر رسانه‏هاى گروهى بين المللى سايه‏افكند. بسيارى‏ازنويسندگانى‏كه از واژه‏هاى‏يادشده‏استفاده‏مى‏كردندبه‏دنبال‏نشان‏دادن تأثير فرهنگى غرب بر مؤلفه‏هاى فرهنگى جهان سوم بوده‏اند. كاربرد واژه امپرياليسم فرهنگى، قصد القاى چنين ايده‏اى را داشت كه گرچه دوران تسلط اقتصادى و سياسى مستقيم قدرتهاى سلطه‏گر در شرف پايان مى‏باشد، اما شكل ديگرى از سلطه بين‏المللى آغاز شده و اين سلطه نوين به صورت غير مستقيمى بر قدرت استوار است. اين قدرت رواج صورتهاى فرهنگى خاص است تا مقاومت فرهنگى كشورهاى توسعه نيافته را به تحليل برده و براى شركتهاى فرامليتى (مستقر در غرب) فرصت سرمايه گذارى را فراهم آورد، تا در انسانهايى كه در دوران پس از استعمار زندگى مى‏كنند، انگيزه استفاده از فرآورده‏ها و سبك زندگى غرب را خلق كند و به اين وسيله، اقتصادهاى غير غربى را تحت سلطه خود در آورد. در واقع، نويسندگان امپرياليسم فرهنگى، سيستمهاى غربى را تهديدى عليه آداب و رسوم بومى و اقداماتى به منظور ترغيب مردم منطقه به مصرف‏گرايى و كثرت‏گرايى به شيوه غربى عنوان مى‏كنند.(34)
در امپرياليسم فرهنگى، موسيقى جايگاه ويژه‏اى دارد؛ چرا كه اولاً بيانيه قدرتمندى درباره هويت فرهنگى ارائه مى‏دهد. ثانيا به شدت سيّال است. ثالثا موسيقى توان گذر از محدوده مرزهاى زبانى را دارد. شايد به همين دلايل بود كه از اواسط دهه 1980، بعضى از كارامدترين نقدها درباره تز امپرياليسم فرهنگى، توسط محققان موسيقى عام پسند نوشته شده است. به هر روى، به عنوان مثال، موسيقى پالم‏واين، يكى از مهمترين انواع موسيقى آفريقاى غربى در اواسط قرن بود كه بشدت از برخى سبكهاى خارجى، تاثير مى‏گرفت كه از طريق تكنولوژى غربى گرامافونِ چند مليتىِ متعلق به انگليس، وارد اين كشور شده بود. موسيقى روستايى بسيار مشهور جيمى راجرز و گروه‏هاى كوبايى و گيتارهاى هاوايى از جمله همين سبكهاى وارداتى بودند. البته، ارزان قيمت بودن نوار ضبط هم موجب گرديد كه موسيقى ضبط شده، در دسترس تعداد بسيار زيادى از مردم قرار گيرد. ظاهراً شديدترين تأثيرگذارى غرب، از طريق وجود ترانه‏هايى صورت گرفته است كه به مسائل مهم ملى و منطقه‏اى مى‏پرداختند. به هر صورت، سلطه آمريكا و انگليس بر تجارت موسيقى جهان واقعيت انكارناپذيرى در طول 30 سال گذشته است و به نظر مى‏رسد همچنان تا آينده‏اى دور اين سلطه ادامه خواهد يافت.(35)
ابرستارگان موسيقى منطقه كانتون و نسل جديدى از خوانندگان مشهور ماندارين مستقر در تايوان نيز، نقش عمده‏اى در موسيقى محلى و منطقه‏اى دارند. اينها ستارگان خانگى و محصول داخل هستند، اما شركتهاى ضبط آنها، به طور مشخص پيرامون مفاهيم غربى شهرت و اعتبار يافته و فعاليت مى‏كنند. با اين پيامدهاست كه موسيقى انگليسى و آمريكايى هنوز رايجترين موسيقى جهان است. بعضى از موسيقى‏دانان غير غربى به موفقيت بين‏المللى دست يافته‏اند؛ نصرت فاتح على از پاكستان و يوسوندوز از سنگال از برجسته‏ترين نمونه‏هاى موفق، در صحنه بين‏المللى هستند، اما تاثير اين موسيقى‏ها بشدت محدود بوده است. به‏علاوه، اين نوع موسيقى‏دانان اغلب تابع آن نوع گفتمانها هستند كه موسيقى تا آن حد ارزشمند پنداشته مى‏شود كه با مفاهيم غربى سازگارى دارد. با اين وصف، زبان موسيقى، انگليسى است؛ زيرا اكثر موسيقى‏هايى كه در گوشه و كنار جهان توزيع مى‏شود، به زبان انگليسى اجرا شده‏اند. تقريباً همه ستارگان موفق دنياى موسيقى از دهه 50 به بعد، اهل انگليس و آمريكاى شمالى‏اند و تنها تعداد انگشت‏شمارى، از بيرون دنياى انگليسى زبان، ظهور كرده‏اند. اين نشان مى‏دهد كه شيوه‏هاى عمل اروپايى و آمريكاى شمالى در زمينه موسيقى به طور جهانى، سازمان داده شده‏اند. برترى انگليسى به مثابه زبان موسيقى پاپ، همراه با برترى پايدار ستارگان انگليسى زبان، بدين معناست كه شيوه عمل صنعتى، هنوز در زمينه سازمان دادن به پتانسيل دريافت مخاطب، نقش سودمندى را ايفا مى‏كند.(36)

نتيجه: بنيادگرايى عليه جهانى‏سازى

در حال حاضر جريانهاى اسلامى در ميان پوياترين جريانهاى سياسى صحنه جهانى قرار دارند. در واقع، اين جريانهاى مذهبى معتقدند جهانى شدن و مذهب ارتباط تنگاتنگ دارند و نيز، در نظريه جهانى شدن، رستاخيز مذهبى، تجلى مهمى از يك دنياى متحد است. با تضعيف شديد دولتها و ملتها در پروژه جهانى شدن، انديشه‏ها و نهادهاى ابرملى (فرامليتى) از اهميت و نفوذ فزاينده‏اى برخوردار مى‏شوند و به‏عنوان بخشى از اين روند، مذاهب عمده جهان، فرصتى براى عرض اندام مى‏يابند. نتيجه، فرايندى است كه هنيز در سال 1993 آن را تجديد حيات مذهبى مى‏خواند؛ در حالى كه دانيل لرنر در 1964 گفته بود كه اسلام در برابر تجددگرايى يا مدرنيزاسيون كاملاً بى‏دفاع است. به دنبال پيروزى انقلاب اسلامى در 1979، دولت آمريكا، اسلامگرايى را از عوامل نابودى جهان خواند و فعالان مسلمان به عنوان رزمندگان شركت كننده در جنگى معرفى شدند كه سايروس ونس وزير خارجه وقت آمريكا، از آن به نام جنگ اسلام و غرب نام مى‏برد كه در صورت وقوع، احتمالاً مى‏توانست منافع آمريكا را شديداً به مخاطره اندازد. در عين حال، رهبران اتحاد جماهير شوروى سابق، نيز ترس خويش از بنيادگرايى اسلامى انقلابى و خطرات آن را براى شوروى كتمان نكردند. رقباى جنگ سرد در اين كه با دشمن مشتركى مواجه هستند، اتفاق نظر داشتند. بعدها يك تحليل‏گر آمريكايى از اين دشمن به عنوان انتفاضه جهانى ياد كرد. هم شرق و هم غرب، «اسلام بى دفاع» مورد نظر لرنر را، خطر عمده‏اى براى منافع خود تلقى مى‏كردند و هر كدام تلاش بسيارى انجام دادند تا از دشمنان جنبشهاى اسلامى حمايت نمايند.(37)
هانتينگتون در سال 1993 گفت بلوك اسلامى كه خود را رقيب كهن غرب مى‏داند؛ خطر اصلى فرا روى نظم جهانى است. در واقع، بعد از مرگ كمونيسم، اسلام شخصيت اصلى سناريوى مورد نظر ايالات متحده آمريكاست. توجه شديد غرب به اين مسأله، ظاهراً پاسخى است به آنچه كه لارونس در 1990، آن را ضربه انقلاب 1979 ايران، شگفتى پديده امام خمينى (ره) و دشوارى كنار آمدن با اسلامگرايى مى‏خواند. پس از انقلاب، مطالعات بنيادگرايانه‏اى در ايالات متحده آمريكا پديدار گشته كه توسط آكادمى علوم و هنرهاى آمريكا در پروژه بنيادگرايى در دانشگاه شيكاگو نهادينه شده است. بدون شك، رشد جنبشهاى اسلام گرايانه كه به عقيده رابرتسون، گونه‏هاى آن بى‏نظير است، تأييدى است بر نظريه‏هاى جهان‏گرايانه اسلام؛ به طور مثال، وى در كتابِ مقدمه‏اى بر نظريه‏هاى جهان‏گرايانه كه انتشار يافت، بنيادگرايى اسلامى را يكى از عوامل غير شخصى مؤثر در پيشرفت جهانى شدن مى‏خواند. واترز نيز، در 1995 گفت: در مصر، بنيادگرايى، ديرپاترين نفوذ خود را داشته و در ايران بيشترين اثرات را برجاى گذارده است.(38)
در مصر، در حالى كه ناسيوناليستها قادر به جلوگيرى از پيشروى غرب نبودند، اسلامگرايى سر برآورد؛ آن هم به صورت يك نهضت توده‏اى و در قالب اخوان المسلمين (1920). هدف اخوان المسلمين ايجاد جامعه‏اى اسلامى بود كه از طريق كنش سياسى توده‏اى، نيروى تازه‏اى گرفت. با تشكيل شبكه‏اى از انجمنها، گروه‏هاى اجتماعى و اتحاديه‏هاى كارگرى مستقل، اخوان المسلمين به صورت نخستين تشكيلات توده‏اى دنياى غرب در آمد. اين گروه تا دهه 1940 در مصر حدود پانصد هزار عضو داشت و خطر عمده فراروى حكومت انگليسى‏ها تلقى مى‏گرديد، اما رفته رفته اعتبار خود را از دست داد، بويژه هنگامى كه اتحاديه‏هاى كارگرى و برخى سازمانهاى كمونيستى در صحنه ظاهر شدند. بيست سال بعد با هويدا شدن ناكارامدى جريانهاى راديكال غير مذهبى (كمونيستها)، جنبش اسلامگراى اخوان المسلمين بار ديگر با سرعتى شگفت‏انگيز، رو به رشد گذاشت و با پيروزى انقلاب اسلامى شدت يافته و اوج گرفت. انقلاب اسلامى، رويداد سرنوشت سازى در ظهور و تشديد اسلامگرايى و روند جهانى شدن اسلام تلقى مى‏شود. از ديگر سو، آن را بايد واكنش مستقيمى به جهانى شدن غربى دانست. اين انقلاب، به منزله فرايندهاى فرهنگى موجود در كشورهاى جهان اسلام تلقى مى‏شود. به‏علاوه، جنبش ايران، تاريخ متمايز و كاملاً ويژه‏اى نيز، دارد،(39) از جمله:
اسلامگرايى در ايران دهه 1890، بسيار فعال بود، اما بعد، بكلى در حاشيه قرار گرفت. طى نيمه اول قرن بيستم، در حالى كه مصر، شاهد مبارزات توده‏اى اسلامى گسترده‏اى بود، سازمان مذهبى ايران (به استثناى چند واقعه) اغلب از سكوت و آرامش، جانبدارى مى‏كرد. ولى بعد از دهه 1960 جامعه ايران به رهبرى امام خمينى (ره)، به ابراز مخالفت علنى عليه رژيم پرداخت. دولت، انجام تحولات و اصلاحات اجتماعى گسترده‏اى را به مردم ناآرام، وعده داد. پس از آن، در اواخر دهه 1970، معلوم شد كه دولت نمى‏تواند و يا نمى‏خواهد به وعده‏هاى خود عمل كند. به همين جهت، حركت مردمى بى‏سابقه‏اى آغاز شد، كه هدايت آن، با توجه به تضعيف جريانهاى كمونيستى و ليبراليستى، به‏دست روحانيون جوان و فعالِ طرفدار امام خمينى (ره) افتاد. اين روحانيون، از يك استراتژى اسلامى پيروى مى‏كردند كه در آن، هم به خواسته‏هاى توده‏ها توجه ويژه‏اى مى‏شد و هم بر تكليف شرعى روحانيون و توده‏هاى مسلمان در سرنگونى رژيم پهلوى، تأكيد مى‏شد. امام خمينى رحمه‏الله اظهار مى‏داشت، انديشه جدايى دين از سياست و عدم دخالت علماى اسلام در امور سياسى، ساخته و پرداخته اجانب است و تنها غير مذهبيها هستند كه اين انديشه‏ها را بازگو مى‏كنند. امام خمينى رحمه‏الله ضمن رد انديشه ياد شده، خواهان يك حركت توده‏اى وسيع عليه حكومت پهلوى بود؛ حاصل آن هم، تشكيل يك حكومت اسلامى تحت عنوان جمهورى اسلامى بود كه آرمانهاى توده مردم، در آن تبلور داشت.(40)
از همان روزهاى نخستين پس از پيروزى، رهبرى انقلاب، نظريه جهانگرايى انقلاب اسلامى را مطرح كرد. وى گفت: اراده مستضعفان سرانجام رهبرى جهان را از آن خود خواهد ساخت و وعده خداوند، بزودى تحقق خواهد يافت و محرومان، جايگزين ثروتمندان خواهند شد. البته پى بردن به همراهى اسلامگرايى و جهانگرايى دشوار نيست؛ زيرا تأسيس امت «پان‏اسلامى» كه مى‏تواند مسلمانان را صرف نظر از مليتهاى مختلف و موانع قومى و سياسى موجود، به هم پيوند دهد،از اعتقادات مسلمانان است. تأكيد شديد مسلمانها به لزوم متابعت از كتاب مقدس قرآن و احكام اسلامى نيز، پاسخى است به تلاش براى تحكيم جهانى اصول بنيادين اسلام، در ميان افرادى كه با بزرگترين ابهامها در دنياى متحول، مواجه هستند.(41)
به دنبال رويدادهاى ايران، جنبشهاى اسلامگرايانه، به سرعت در جهان عرب رشد يافت و در برخى از نواحى آفريقا و آسياى ميانه ظاهر شد. در برخى از اين كشورها، فعالان سياسى، بويژه مسلمان، اين اعتماد را يافتند كه به شيوه‏هاى مشابه، عليه دولتهاى خود، وارد عمل شوند. اين اقدام، در پايتختهاى غربى و در واشنگتن و مسكو ايجاد وحشت كرد. بعد از انقلاب ايران، اسلامگرايى در سودان قوت گرفت، در الجزاير ظهور پر جاذبه‏اى داشت، اما كشمكش‏هاى شديد سياسى بويژه در سالهاى اخير كه در ايران وجود داشت، بر مسلمانان كشورهاى ديگر تأثير منفى گذاشت. به‏علاوه، با رحلت امام خمينى(ره) گرايش به بقاى ايران (حفظ ام‏القرى) بيشتر شد؛ از اين رو، هنوز هم انقلاب ايران از ظرفيتهاى كافى براى به حركت در آوردن جنبشهاى اسلامى برخوردار است. نمونه‏اى از اين ظرفيت موجود را مى‏توان در حزب‏الله لبنان و فلسطين امروز ديد. تأثير انقلاب اسلامى ايران بر جنبش الهيات رهايى‏بخش آمريكاى لاتين (با وجود اين كه جنبش مزبور نخست از كمونيسم تاثير پذيرفته است.) را نبايد ناديده گرفت، بويژه اين كه جنبش ياد شده در دهه 1980 گسترده‏تر شد.(42) از اواخر دهه 1960، جنبش مرتبط با الهيات آزاديخواه يا جنبش عدالت طلبانه كشيشهاى آمريكاى لاتين، به مدت بيست سال، رو به رشدترين جنبش اجتماعى در آمريكاى لاتين بود. ظهور اين جنبش تشكيلات كليسا و كسانى را كه كاتوليسم را يك نيروى محافظه كار همگرا در سطح قاره آمريكا تلقى مى‏كردند، تكان داد. طرفداران اين جنبش، با وام گرفتن از انديشه‏هايى از جريانهاى غير مذهبى (مانند ماركسيسم) اعلام داشتند كه مردم جهان سوم، طبقه كارگرِ بشر امروزند، ثروت بايد به همگان تعلق داشته باشد و تحولات بنيادين بايد در دستور كار قرار گيرد. در سال 1968، نشستى از روحانيون ارشد در «مدلين» كلمبيا تشكيل و دو وظيفه براى كليساهاى منطقه مشخص شد: 1ـ كليسا از حالت دژمانند خارج شود و جنبه‏اى مردمى به خود بگيرد؛ 2ـ يك تز آزادى‏خواهى تنظيم شود تا در آن، شهروندان جهان سوم، بتوانند فعالانه مسأله محروميت و ستمديدگى خويش را برطرف سازند. اين جنبش تا اواخر دهه 1970، صدها هزار نفر، مركب از كشيش، كارگر، دهقان و طبقه محروم را بسيج كرد. از اين رو، پيامدهاى آن براى كليسا چيزى تقريباً در حد يك انقلاب بود. اين نهضت، بخشهاى عظيمى از كليسا را به حركت در آورد و در پى آن يك فضاى باز سياسى پديد آمد. به همين جهت، كليسا خود را ناگزير ديد كه خود را با آگاهى و شعور شورشيان هماهنگ سازد؛ اين شورش به آمريكاى مركزى هم سرايت كرد. ايالات متحده از اين تحول و نيز، مشاركت فعال روحانيون در انقلاب ساندنيستى نيكاراگوئه به وحشت افتاد و به يك مبارزه اضطرارى، دست زد و در اين راه متحدان خوبى پيدا كرد. همچنين جنبش محافظه‏كار پروتستان را كه عزم خود را براى مقابله با الهيات آزاديخواه جزم كرده بود، مورد حمايت مالى قرار داد.
تا اواسط دهه 1980، پيروان جنبش الهيات آزاديخواه، تحت فشار كليسا بودند. به همين جهت، قدرت كافى براى حمايت بى‏قيد و شرط از خواسته‏هاى مردم را نداشتند. بر همين اساس، لئوناردو و كلودوويس با فشار دو تن از شخصيتهاى برجسته جنبش، خواستار همبستگى مؤثر جنبش با محرومان و آزاديخواهان شدند، ولى اين جنبش از پايين دچار لغزشهايى شد. بنابراين، نتوانستند خود را نه از دست توده‏ها و نه از دست كليسا برهانند، با اين وصف، انبوه شركت كنندگان در اين جنبش، نشان از تأثير عميق آن در توده و انطباق آن با خواسته‏هاى مردمى دارد. در واقع، اين جنبش به دنبال راه حل راديكالى براى بحرانهاى تسريع شده بر اثر توسعه نابرابر در سطح قاره آمريكا بوده است. جنبش آمريكاى لاتين همانند جنبش اسلامى در جهان اسلام، نمونه بسيار خوبى از سنتهاى مذهبى در حال تحول و دگرگونى توسط بازيگران اجتماعى جديد و مقابله آشكار با جهانى شدن است.(43)

پی نوشتها:

1 - عضو هيأت علمى پژوهشى پژوهشكده تحقيقات اسلامى و مدرس دانشگاه، محقق و نويسنده.
2 - در سراسر اين مقاله، جهانى‏شدن به جاى جهانى‏سازى به‏كا رفته است.
3 - پل سوئيزى و ديگران، جهانى‏شدن با كدام هدف، ترجمه ناصر زرافشان، انتشارات آگاه، تهران، 1380، ص107.
4 - محمدرضا سيد نورانى، جهانى‏شدن، كشورهاى در حال توسعه و ايران، دو ماهنامه اطلاعات سياسى - اقتصادى، ش 156 - 155، صص 161 - 158.
5- http://WWW.unesco.org/most/globalization/Introduction.htm
6- K.S.jomoand Shyamala Nagaraj, Globalization versus development. Palgrave, New York, 2001.
7- Bretton Woods.
8 - الگوهاى توسعه و نظم نوين جهانى، فصلنامه فرهنگ توسعه،دوره اول، ش 1، شهريور 1371، صص 19-8.
9 - محبوبه رسولى‏زاده، توسعه و بعد چند فرهنگى جهانى‏شدن، هفته نامه پگاه حوزه، ش 55، 14/4/1381، ص 10.
10 - پائول كوك و كيرك پاتريك، جهانى شدن، منطقه‏اى شدن و توسعه جهان سوم، ترجمه ناصر بيات، ماهنامه مناطق آزاد، ش 87، ص 147.
11 - شهريار بيان، عنوان مفهوم توسعه و پديده جهانى‏سازى، تازه‏هاى اقتصاد، ش 74، بهمن 1377، ص 43.
12 - جهانى‏شدن اقتصاد و شركتهاى چند مليتى، فصلنامه سياست خارجى، سال 14، ش 2، تابستان 1379، ص 155.
13- پل دورموس و ديگران، افسانه جهانى شدن شركتها، ترجمه غلام‏رضا حيدرى، پيام ايران خودرو، ش 35، شهريور 1378، ص 22.
14 - نشست ويژه سران 44 شركت چند مليتى و جنبشهاى كارگرى، در واكنش به افزايش انتقاد كشورهاى جهان سوم از فرايند جهانى شدن صورت گرفت، روزنامه خراسان، 5/5/1379، ص 12.
15 - شركت‏هاى چند مليتى: همگرايى در راستاى جهانى شدن اقتصاد، ترجمان اقتصادى، دوره دوم، ش 2، ص 14.
16- http://www.globalpolicy.org/globaliz/intropg.htm.
17ـ تأثير جهانى شدن بر جريان مهاجرت بين‏المللى، ترجمه بهارگل ابراهيمى، انتخاب 1/4/1379، ص 7.
18ـ مهرداد ناظرى، جهانى شدن و مهاجرت، همشهرى، 8/11/1380، ص 6.
19- http://www.globalpolicy.org/globaliz/websites.htm.
20- Organization For Economic Cooperation and Development, 2000; Globalization, immigration, and development, OECD, Paris.
21- http://www.globalpolicy.org/globaliz/define/hermantk.htm.
22- http://www.globalpolicy.org/globaliz/introg.htm.
23- http://globalization.about.com/cs/antiglobalization/index.htp.
24 - احمد صادقى، سمپوزيوم جهانى شدن، منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، ديدگاه‏ها و تحليلها، دوره چهاردهم، ش 14، دى 1379، صص 41ـ37.
25 - ويتو تانزى، جهانى شدن و آينده تأمين اجتماعى، ترجمه عزيز كياوند، فصلنامه تأمين اجتماعى، ش 5، تابستان 1379، صص 136ـ113.
26 - مجتبى عطازاده، خط مشيهاى زيست بوم‏شناسى و جهانى‏شدن، پژوهشكده مطالعات راهبردى، تهران، 1380، صص 300ـ296.
27- Spaargaren,Gert and Arthur P.J.Mol,and Frederick H.Buttel, Environment and global modernity, Thousand Oaks,Calif.SAGE Publications, London, 2000.
28- Bowman,A.2001.Globalization,climmate and famine-the making of the Third World. City: Analysis of Urban Trends, Culture, Theory, Policy. 5(2): 252-256..
29 - زهرا پيشگاهى فرد، چشم‏اندازهاى جغرافيايى در عصر جهانى شدن، فصلنامه راهبرد، ش 21، پاييز 1380، صص 246ـ237.
30 - ژاك شيراك، جهانى سازى را انسانى كنيم، ترجمه جعفر ياره، جام جم، 22/6/1380، ص 8.
31- Castles, S, Ethnicity and Globalization:From Migrant Worker to TransnationaL Citizen, sage, London, 2000.
32- يحيى عظيمى، جهانى شدن: همگرايى قوميتها، اعتلاى فرهنگى، خراسان، 8/6/1380، ص 5.
33ـ صلاح‏الدين عباسى، قوميتها و جهانى‏شدن، فرصت يا تهديد، بنيان، 7/12/1380، ص 8.
34- سمير امين، امپرياليسم و جهانى‏شدن، ترجمه ناصر زرافشان، نشر آگاه، تهران، 1380، صص 21-12.
35- http://www.globalpolicy.org/globaliz/cultural/index.htp.
36 - جلال امين، جهان‏گرايى، هويت فرهنگى و جامعه تكنولوژيك جديد، ترجمه محمد على عسكرى، فتح 1/10/1378، ص 8؛ مرتضى آوينى، در برابر فرهنگ واحد جهانى، جهان اقتصاد، 24/1/1381، ص 21 ضميمه.
37 - جين داديلين، دين، جهانى شدن و فرهنگ سياسى در جهان سوم، پژوهشكده مطالعات راهبردى، تهران، 1381، صص 280-243.
38 - سوفى نجارى، مبارزه، جهانى مى‏شود، ترجمه على‏اكبر رژدام، پيام يونسكو، ش 341 اسفند 1379، صص30ـ29.
39- Haynes J, Religion, Globalization,and Political Culture in the Third World, st. Martin's press, New York, 1999.
40ـ سبحان محقق، جنبش ضد جهانى‏سازى؛ فرصت‏ها و تهديدها، كيهان، 2/5/1380، ص 16.
41- Lehmann D., Fundamentalism and globalism, Third World Quarterly, 1998 19(4):34-60.
42 - حميدرضا جلايى‏پور، جنبشهاى بنيادگرا در جهان جهانى‏شده، آفتاب، سال اول، ش 8، مهر 1380، صص 15ـ10.
43- htpp://globalpolicy.org/globaliz/bibliog/htm.

منبع: ماهنامه رواق انديشه